انگريزن کان هندستان خالي ڪرائڻ جي جدوجهد دوران هندستان ۾ هڪ ٻي آزاد رياست پاڪستان، جو خيال ئي ”اڪثريت ۽ اقليت“ جي بنياد تي آيو، ڇو ته مسلمان پاڻ کي اقليت ۾ محسوس ڪري رهيا هئا. ان جو هڪ اهم سبب اهو هو ته ڪانگريس مضبوط مرڪز جي حامي هئي، ۽ مضبوط مرڪز ۾ مسلمانن جي حيثيت اقليت واري ئي رهڻي هئي. ان ڪري مسلمانن جو سياسي نعرو ۽ نظريو ”ڪمزور مرڪز ۽ خودمختيار رياستون“ هو.
اهو تصور اڳتي هلي 1940ع جي تاريخي قرارداد ۾ لکت ۾ آيو، جيڪا پاڪستان جو پهريون نظرياتي بنياد هو، ۽ جيڪو سنڌ مان ئي منظور ٿيو ۽ ان تي سنڌ جي به صحيح ٿيل هئي. ان قرارداد ۾ ٻين سڀني صوبن/رياستن وانگر سنڌ کي به هڪ خودمختيار صوبائي حيثيت حاصل هئي. انهن ئي بنيادن تي پيارو پاڪستان ٺهيو.
79 سال گذري ويا آهن، پر اڄ به هر صوبو مڪمل خودمختياري لاءِ واجهائي رهيو آهي. مسلمان سياسي اڳواڻن هندستان ۾ جنهن مضبوط مرڪز خلاف پنهنجو نظرياتي موقف جوڙي جدوجهد ڪئي هئي، اهو ئي مضبوط مرڪز پاڪستان ۾ مسلط ڪيو ويو آهي. ان ڪري ئي محترم رسول بخش پليجو چوندو هو ته: ”پاڪستان اڃا تائين آزاد ئي ڪونه ٿيو آهي.“
هر دور ۾ انگريز حامي اصل اميرالمؤمنين سڳورا پنهنجا طوطا هوا ۾ ڇڏيندا آهن ته هن ملڪ ۾ اسلامي جمهوريت هجي، ته ڪڏهن ون يونٽ، ته ڪڏهن روحاني مساوات، ته ڪڏهن هيٺئين سطح تائين پاور هجن. ٽن آئينن جي مسودن کان پوءِ لولي لنگڙي اڪثريت سان 1973ع جو آئين ٺاهيو ويو، پر اهو مڪمل طور نافذ نه ٿي سگهيو آهي. سراسري طور هر اڍائي سالن ۾ هڪ ترميم ٿي رهي آهي؛ خير سان، 79 سالن ۾ 28هين ترميم به زيرِ بحث آهي.
گذريل ٻن سالن کان وري نوان طوطا ميدان ۾ لاٿا ويا آهن ۽ ٽران ٽران ڪن پيا ته ”نوان صوبا ۽ نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻا آهن، ۽ ان کان سواءِ ملڪ ڪونه هلندو.“ ”ملڪ جو نظام مڪمل طور تباهه ٿي ويو آهي.“ سائين، 79 سالن کان ڪنهن چيو آهي ته ملڪ صحيح هلي پيو، جو اوهان اڄ پيا ٻڌايو؟ ملڪ ڪيئن صحيح هلندو، جڏهن اوهان ملڪ هلائڻ جو ”صوبائي خودمختياري“ وارو بنيادي نقطو ئي نافذ ڪرڻ وساري ويٺا آهيو؟ حيرت جي ڳالهه آهي ته لاهور جا بلڊر ۽ صحافي سنڌ کي ٽوڙڻ جي مهم پيا هلائين، ڄڻ ته ڪا سوسائٽي جا بلاڪ ٺاهڻا هجن. رات وچ ۾ دانشور ٿيو پيا هلن. دانشور ٿيڻ لاءِ علم مان نور نچوئڻ بدران هڪ ”دانشوراڻي ويسٽ ڪوٽ“ پائڻي آهي ۽ بس، پنهنجو ٽيليويزن کپي.
باقي هيٺئين ۽ بنيادي سطح تائين اختيارن جي منتقلي لاءِ ته بلدياتي ڍانچو موجود آهي، جن کي صوبائي حڪومت اختيار ڏئي. جيڪي 1980ع تائين ڪافي بهتر هئا، پوءِ آهستي آهستي خراب ڪيا ويا. سنڌ ۾ هاڻي ته صورتحال اها آهي جو بجيٽون به ٺيڪ ٺاڪ رکيون وڃن ٿيون، پر حقيقي خرچ بنهه ٿورو ٿئي ٿو، ۽ سرڪاري ڪامورا، ايڊمنسٽريٽر ۽ مقامي وڏيرا گڏجي سڄو بجيٽ کائي وڃن ٿا. باقي گندگي آخري حد تائين آهي؛ ناليون اوور فلو ٿي هاڻي گهٽيون نالا بڻجي ويون آهن. صفائي جا ورڪر بکون ڪاٽي مري کپي ويا آهن ۽ نوان ڀنگي سيد، لغاري، مخدوم، قريشي ۽ ٻيون وڏيون وڏيون ذاتيون آهن، جيڪي اتان جي پارلياماني ميمبرن جا مائٽ آهن. ڇو ته ڀنگين جي سڀني آسامين تي اهي ئي ڀرتي ٿيل آهن؛ صفائي ڪونه ڪندا آهن، پر گهر ويٺي پگهار کڻندا آهن. ان ڪري سنڌ جا سمورا شهر گندگيءَ جا ڍير ٿي ويا آهن. اهو سڄو کيل سمورا ادارا خاموشيءَ سان ڏسندا رهن ٿا ۽ پوءِ چون ٿا ته سڄو نظام خراب ٿي ويو آهي ۽ نوان صوبا ٺهندا.
سنڌ ۾ ڪل 3,472 مڪاني ادارا آهن، جن ۾ 1,736 يونين ڪائونسلون، 1,170 يونين ڪميٽيون، 351 ٽائون ڪميٽيون، 146 ميونسپل ڪميٽيون، 34 ضلعي ڪائونسلون، 24 ميونسپل ڪارپوريشنون، 10 ميٽروپوليٽن/ضلعي ميونسپل ڪارپوريشنون ۽ 1 ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن شامل آهن. مالي سال 2025–26ع لاءِ سنڌ حڪومت جي مڪاني حڪومت جي شعبي جو ڪل بجيٽ 327.89 ارب رپيا آهي، جنهن مان 204.26 ارب رپيا خدمتن جي فراهمي ۽ 123.63 ارب رپيا ترقياتي ڪمن لاءِ رکيا ويا آهن؛ ان مجموعي رقم مان 165 ارب رپيا مڪاني ادارن کي منتقل ڪرڻ لاءِ، 132 ارب رپيا سنڌ جي سالياني ترقياتي پروگرام (ADP) تحت مڪاني حڪومت لاءِ، جڏهن ته مڪاني حڪومت کاتي جي مخصوص ترقياتي پورٽ فوليولاءِ 765 ترقياتي اسڪيمن تي 78.087 ارب رپيا رکيا ويا آهن.
دنيا جي ڪامياب ملڪن جو تجربو ثابت ڪري ٿو ته بااختيار ۽ مضبوط مڪاني حڪومت ئي سٺي حڪمراني، عوامي ڀلائي ۽ شهري ترقي جي بنياد آهي. سوئٽزرلينڊ، جرمني، ڊنمارڪ، سويڊن، ناروي، فنلينڊ، هالينڊ ۽ جاپان جهڙن ملڪن ۾ اختيارن، وسيلن ۽ ذميوارين جي مؤثر منتقلي هيٺين سطح تائين ڪئي وئي آهي، جنهن سان صفائي، شهري نظم، بنيادي سهولتن، منصوبابندي ۽ عوامي خدمتن ۾ بهتري آئي آهي. جڏهن فيصلا عوام جي ويجهو، وسيلا مقامي سطح تي ۽ ادارا عوام آڏو جوابده هجن، تڏهن حڪمراني وڌيڪ اثرائتي ۽ عوامي ڀلائي وڌيڪ يقيني بڻجي ٿي.تنهنڪري مضبوط، خودمختيار، مالي طور سگهارا ۽ جوابده مڪاني ادارا ڪنهن به جديد ۽ عوام دوست نظامِ حڪمراني جو بنيادي ٿنڀ آهن.
باقي پاڪستان کي وڌيڪ تجربيگاهه بڻائڻ بند ڪريو. تجربن مان پاڪستان کي نقصان ٿيندو، جئين 1971 ۾ ٿيو. حڪومت عوام جي چونڊيل هجي، فارم 47 نه هجن، هٿ سان دٻا نه ڀرجن، اليڪشن بايوميٽرڪ نظام تحت هجي، جنهن جي سهولت هر ڳوٺ ۾ موجود آهي. هر ڳوٺ ۾ سمون وڪامن پيا، جتي بايوميٽرڪ مشين پيل آهي. بايوميٽرڪ ووٽ ڏيڻ جو نظام نافذ ڪرڻ ۾ وڏيرا وچ ۾ آهن، ڇو ته سنڌ جي اها حالت ڪرڻ کان پوءِ اهي هاڻي چونڊجي ڪونه سگهبا، ۽ وري شايد اسٽيبلشمينٽ کي نئين قيادت ۽ نون ماڻهن جي ضرورت ناهي. ان ڪري ملڪ کي تجربيگاهه بڻايو ويو آهي. ائين ئي پاڻي جا جديد اليڪٽرانڪ ماپا به اچي ويا آهن، جيڪي هر درياهه، نديءَ ۽ واهه تي لڳائي سگهجن ٿا، ته جيئن طئي ٿيل مقدار موجب، پاڻي ڏئي سگهجي ۽ کوٽ کي گڏيل طور ورهائي سگهجي. سمنڊ ۽ ڊيلٽا کي سڀئي صوبا گڏجي بچائي سگهن ٿا، ڇو ته جڏهن سمنڊ جي ڪمائيءَ جو حصو سڀئي کائي سگهن ٿا، ته پوءِ ڊيلٽا به گڏجي بچائڻو پوندو.
سياسي بندشن کان ماحولياتي الميي تائين _ درياهن ۾ اڇلايل لوهي رڪاوٽن جو خطرناڪ انجام......!
ملڪ ۾ سياسي سرگرمين، احتجاجن ۽ امڪاني لانگ مارچن جي پسمنظر ۾ رستن، پلن ۽ شاهراهن تي حفاظتي انتظامن لاءِ ڪنٽينرن، لوهي رڪاوٽن ۽ تيز نوڪ وارن لوهي ڍانچن جو استعمال ڪو نئون منظر ناهي. پر جڏهن اهي عارضي حفاظتي انتظام پنهنجو مقصد پورو ڪرڻ کان پوءِ درياهن، واهن ۽ ٻين آبي ذخيرن ۾ اڇلايا وڃن ٿا ته معاملو رڳو سياسي يا انتظامي نه ٿو رهي، پر هڪ سنگين ماحولياتي، انساني ۽ حيواني الميي جي صورت اختيار ڪري وٺي ٿو. تازو منظرن ۾ پلن ۽ رستن تي لڳايل خطرناڪ لوهي ڪنڊن ۽ انهن کي پاڻيءَ ۾ اڇلائڻ جا جيڪي منظر سامهون آيا آهن، سي هر حساس ۽ ذميوار شهري لاءِ ڳڻتيءَ جو باعث هجڻ گهرجن. سياسي اختلاف پنهنجي جاءِ تي، حڪومت جا حفاظتي خدشا پنهنجي جاءِ تي ۽ عوام جون سياسي سرگرميون پنهنجي جاءِ تي، پر قدرتي ماحول کي سياسي ڇڪتاڻ جي قيمت ادا ڪرائڻ ڪنهن به صورت ۾ مناسب نه ٿو چئي سگهجي.
حڪومت لاءِ امن امان قائم رکڻ، اهم تنصيبات ۽ پلن جي حفاظت ڪرڻ ۽ حساس موقعن تي ٽريفڪ کي منظم ڪرڻ يقيناً انتظامي ذميوارين جو حصو آهي. پر ڪنهن به حفاظتي حڪمت عملي جي ڪاميابي رڳو ان ڳالهه سان نه ماپي ويندي آهي ته رستو ڪيترا ڪلاڪ يا ڏينهن بند رهيو؛ ان جو هڪ اهم پاسو اهو به آهي ته ان انتظام جي نتيجي ۾ عوام، جانورن ۽ ماحول کي ڪيترو نقصان پهتو. جيڪڏهن ڪنهن شاهراهه کي بند ڪرڻ لاءِ سوين ڪنٽينر، لوهي پليٽون يا تيز نوڪ وارا ڍانچا استعمال ڪيا وڃن ٿا ته انهن جي لڳائڻ سان گڏ انهن جي واپسي، محفوظ منتقلي ۽ مناسب نيڪال جو منصوبو به لازمي هجڻ گهرجي. حفاظتي آپريشن ان وقت ختم نٿو ٿئي، جڏهن احتجاج ڪندڙ واپس وڃن يا رستو ٻيهر کوليو وڃي؛ اصل ذميواري تڏهن مڪمل ٿئي ٿي، جڏهن استعمال ٿيل سمورو سامان محفوظ هنڌ تي پهچي وڃي ۽ ان مان ماحول يا انسانن لاءِ ڪو نئون خطرو پيدا نه ٿئي.
سڀ کان وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه اها آهي ته رستن تان هٽايل اهڙيون تيز لوهي شيون جيڪڏهن درياهن يا واهن ۾ اڇلايون وڃن ٿيون ته اهي اکين کان اوجهل ٿي وڃڻ باوجود خطرو بڻجي رهنديون آهن. پاڻيءَ جي مٿاڇري هيٺ لڪل هڪ تيز لوهي ڪنڊو ڪنهن ترندڙ ماڻهو، ماهيگير، ٻار يا پاڻيءَ ۾ لهندڙ ڪنهن عام شهري لاءِ اوچتو جان ليوا زخمي ٿيڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿو. صاف پاڻيءَ ۾ به اهڙيون شيون هر وقت آسانيءَ سان نظر نٿيون اچن، جڏهن ته گدلي يا تيز وهڪري واري پاڻيءَ ۾ انهن جي موجودگي جو اندازو لڳائڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن اهي شيون پاڻيءَ جي وهڪري سان پنهنجي جاءِ مٽائين ٿيون ته خطرو هڪ مخصوص هنڌ تائين محدود به نٿو رهي، پر درياهه جي هيٺئين حصي تائين منتقل ٿي سگهي ٿو.
ان خطري جو هڪ ٻيو، ۽ شايد وڌيڪ نظرانداز ٿيندڙ پاسو، آبي جيوت ۽ جانورن جي تحفظ سان لاڳاپيل آهي. درياهه ۽ واهه محض پاڻيءَ جا وهڪرا نه آهن؛ اهي هڪ مڪمل حياتياتي نظام آهن، جتي مڇيون، آبي ٻوٽا، ننڍڙا جاندار ۽ بي شمار حياتياتي صورتون هڪ ٻئي سان ڳنڍيل زندگي گذارين ٿيون. پاڻيءَ ۾ اڇلايل لوهي ڍانچا ۽ تيز ڪنڊا انهن جاندارن کي زخمي ڪري سگهن ٿا، آبي ٻوٽن ۾ ڦاسي سگهن ٿا ۽ پاڻيءَ جي قدرتي ماحول کي متاثر ڪري سگهن ٿا. وقت گذرڻ سان ڌاتو زنگ کائڻ شروع ڪري ٿو، جڏهن ته ان جي ڀڃ ڊاهه ۽ پاڻيءَ سان مسلسل رابطي جا ماحولياتي اثر به نظرانداز نٿا ڪري سگهجن. اسان وٽ اڳ ئي آبي آلودگي، صنعتي ۽ گهريلو فضلي ۽ پاڻيءَ جي وسيلن تي وڌندڙ دٻاءَ جا مسئلا موجود آهن؛ اهڙي صورتحال ۾ سياسي سرگرمين مان پيدا ٿيل خطرناڪ ڌاتو انهن مسئلن ۾ وڌيڪ اضافو ئي ڪندو.
خطرو صرف مڇين ۽ آبي جيوت تائين محدود ناهي. پاڪستان جي ڳوٺاڻن ۽ نيم شهري علائقن ۾ درياهن ۽ واهن جا ڪنارا انسانن سان گڏ مالوند جانورن جي زندگيءَ جو به اهم حصو آهن. ڳئون، مينهون، ٻڪريون ۽ ٻيا جانور پاڻي پيئڻ لاءِ انهن ئي واهن ۽ درياهن ڏانهن وڃن ٿا. هڪ اهڙو جانور، جيڪو پنهنجي قدرتي ضرورت پوري ڪرڻ لاءِ پاڻيءَ ۾ لهي ٿو، اهو ڪيئن ڄاڻي سگهي ٿو ته پاڻيءَ جي تري ۾ هاڻي تيز لوهي ڪنڊن جو ڄار وڇايل آهي؟ اهڙين شين سان جانورن جا پير زخمي ٿي سگهن ٿا، جسم ۾ گهرا زخم ٿي سگهن ٿا ۽ ڪيترن ئي صورتن ۾ علاج نه ملڻ سبب انهن جي حالت سنگين ٿي سگهي ٿي. غريب هاري ۽ مالوند خاندان، جن لاءِ هڪ ڳئون يا مينهن رڳو جانور نه پر روزگار جو وسيلو هوندو آهي، اهڙي نقصان جو معاشي بار به برداشت ڪن ٿا.
هتي هڪ بنيادي اصول کي سمجهڻ جي ضرورت آهي: هڪ هنڌ جو خطرو ختم ڪري ٻئي هنڌ خطرو منتقل ڪرڻ، مسئلي جو حل ناهي. جيڪڏهن شهري رستي تان رڪاوٽون هٽائن ٿا ۽ انهن کي درياهه ۾ اڇلائي ڇڏين ٿا ته روڊ ته شايد کلي وڃي، پر ساڳئي وقت پاڻيءَ ۾ هڪ نئون ۽ وڌيڪ پوشيده خطرو پيدا ٿي وڃي ٿو. تنهنڪري عوام کي به ذميواريءَ جو مظاهرو ڪرڻ گهرجي ۽ اهڙو سامان درياهن، واهن، نالن يا کليل قدرتي هنڌن ۾ اڇلائڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. پر ان کان به وڌيڪ اهم ذميواري حڪومت ۽ لاڳاپيل سرڪاري ادارن جي آهي، ڇاڪاڻ ته حفاظتي رڪاوٽون سرڪاري حڪمت عملي جو حصو بڻجن ٿيون ته انهن جي مڪمل انتظام ۽ نيڪال جي ذميواري به انهن ئي ادارن تي عائد ٿئي ٿي.
حڪومت کي گهرجي ته اهڙن سمورن هنڌن جو فوري سروي ڪرائي، جتي تيز لوهي رڪاوٽون يا ٻيو خطرناڪ سامان استعمال ڪيو ويو آهي. پلن، درياهن ۽ واهن جي ڪنارن جو معائنو ڪيو وڃي ۽ جيڪڏهن ڪو سامان پاڻيءَ ۾ اڇلايو ويو آهي ته ان کي ماهر عملي ۽ مناسب مشينري وسيلي ترت ٻاهر ڪڍيو وڃي. رڳو پاڻيءَ مان سامان ڪڍڻ ڪافي نه هوندو؛ متاثر علائقن جي ٻيهر جاچ پڻ ضروري آهي ته جيئن پاڻيءَ جي تري ۾ ڪو خطرناڪ ٽڪرو باقي نه رهي. جتي ضرورت هجي، اتي ماحولياتي ادارن کي پاڻيءَ جي معيار ۽ آبي جيوت تي ممڪن اثرن جو جائزو وٺڻ گهرجي. گڏوگڏ مستقبل لاءِ اهڙو واضح انتظامي ضابطو جوڙڻ گهرجي، جنهن تحت ڪنهن به سياسي يا حفاظتي آپريشن ۾ استعمال ٿيندڙ رڪاوٽن جي لڳائڻ کان وٺي انهن جي واپسي ۽ محفوظ نيڪال تائين هر مرحلي جي ذميواري مقرر هجي.
اسان کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته سياسي تڪرار ۽ احتجاج وقتي نوعيت جا هوندا آهن. حڪومتون اينديون ۽ وينديون، سياسي جماعتون احتجاج ڪنديون، رستا بند ٿيندا ۽ وري کلي ويندا، پر درياهه پنهنجي وهڪري سان نسلن تائين سفر ڪندا رهندا. انهن جي پاڻيءَ تي انسانن سان گڏ جانورن، زراعت ۽ آبي جيوت جو حق آهي. جيڪڏهن اڄ ڪنهن سياسي يا انتظامي فيصلي جي نتيجي ۾ درياهه جي تري ۾ تيز لوهي ڪنڊا اڇلايا وڃن ٿا ته ممڪن آهي ته ڪجهه ڏينهن کان پوءِ سياسي بحث ختم ٿي وڃي، پر اهي ڪنڊا ڪنهن بي خبر ٻار، ماهيگير، ترندڙ ماڻهو يا پاڻي پيئندڙ جانور لاءِ ڪيترن مهينن يا سالن تائين خطرو بڻيل رهن.
ان ڪري هي مسئلو ڪنهن هڪ سياسي جماعت جي حمايت يا مخالفت جو سوال نه آهي، بلڪه رياستي ذميواري، عوامي سلامتي ۽ ماحولياتي شعور جو سوال آهي. حڪومت کي سياسي ۽ حفاظتي ضرورتن سان گڏ ماحولياتي اثرن کي به پنهنجي فيصلا سازي جو حصو بڻائڻو پوندو. عوام کي به احتجاج يا رستن جي بندش خلاف ردعمل ڏيندي اهڙو قدم نه کڻڻ گهرجي، جنهن سان قدرتي وسيلا نقصان جو شڪار ٿين. درياهن ۾ اڇلايل هر تيز لوهي ٽڪرو رڳو هڪ بيڪار شئي ناهي؛ اهو ڪنهن انسان، ڪنهن جانور يا ڪنهن آبي جاندار لاءِ لڪل خطرو آهي.
سياسي احتجاج ختم ٿي ويندا، ڪنٽينر هٽي ويندا، رستا ٻيهر کلي ويندا، پر جيڪڏهن درياهن جي تري ۾ لوهه جا ڪنڊا ڇڏي ڏنا ويا ته انهن جو خطرو ايترو آسانيءَ سان ختم نه ٿيندو. حڪومت کي فوري طور تي اهڙو سمورو خطرناڪ سامان درياهن ۽ واهن مان ڪڍرائڻ گهرجي، ماحولياتي ادارن کي نگراني ۾ شامل ڪرڻ گهرجي ۽ مستقبل لاءِ واضح ذميواري مقرر ڪرڻ گهرجي. ڇو ته اقتدار جون جنگيون عارضي هونديون آهن، پر فطرت جو نقصان نسلن تائين پنهنجو حساب وٺندو آهي.
***